به نقل از «فرارو»

آینده زیگزاگی قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۴۶۴۷

آنچه مشخص است پاس‌کاری قیمت‌گذاری خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت، تجربه‌ای آزموده و شکست‌خورده است؛ به‌طوری‌که تاکنون نتوانسته است رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو را به‌دست آورد. این‌بار سیاستگذار می‌توانست مسیر دیگری را تجربه کند و آن تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد که سیاستگذار این آزموده را پیش‌تر نیز آزموده و اتفاقا هر بار شکست خورده است؛ به‌طوری‌که نه توانست رضایت تولیدکنندگان را جلب کند و نه دل مصرف‌کنندگان را به دست بیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید شورای رقابت در جلسه عصر سه‌شنبه گذشته‌اش، خروج رسمی این شورا از قیمت‌گذاری خودرو را تصویب کرده است.

بنابر اعلام سخنگوی شورای رقابت، «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه نحوه اجرا با ایراداتی همراه باشد، شورا ورود خواهد کرد». به گفته سپهر دادجوی توکلی، «بندی نیز به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودرو‌ها از شمول دستورالعمل به شورای رقابت ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای خواهد کرد».

طبق آنچه از مصوبه شورای رقابت برمی‌آید، از این پس این شورا نقش خاصی در تعیین قیمت خودرو‌های داخلی ندارد (البته ظاهرا مدل‌های مونتاژی و وارداتی نیز مشمول این قاعده هستند) و قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نماینده وزارت صمت) تعیین و ابلاغ خواهد شد. هرچند شورای رقابت واگذاری قیمت خودرو به وزارت صمت را «اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری» می‌داند، اما اصل ماجرا - تعیین دستوری قیمت - تغییری نکرده است. تا دیروز این شورای رقابت بود که قیمت خودرو‌ها را تعیین می‌کرد و از این پس و تا اطلاع ثانوی، سازمان حمایت عهده‌دار قیمت‌گذاری خواهد بود؛ بنابراین تنها داور قیمت تغییر کرده و سیاست قیمت دستوری با فرماندهی جدید (و البته تکراری) ادامه خواهد داشت.

در گذشته نیز شورای رقابت دو بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما هر بار بازگشت و در دوره‌های غیبت این شورا، قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشت. از همین رو سیاستگذار عملا سیاستی شکست‌خورده را برای چندمین بار لحاظ کرده که اگر هدفی متفاوت از گذشته پشت آن نباشد، به احتمال فراوان این بار هم محکوم به ناکامی خواهد بود. تعویض داور قیمت به جای تغییر سیاست قیمت‌گذاری در حالی است که مسوولان وزارت صمت بار‌ها طی چند ماه گذشته اعلام کردند موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند و بناست تعیین قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. طبق برنامه وزارت صمت، بنا بود (شاید هنوز هم هست) که بازار خودرو به سمت آزادسازی نسبی پیش برود، منتها به شرط کاهش انحصار (به واسطه رشد عرضه از محل افزایش تولید و واردات گسترده خودرو‌های صفر و کارکرده).

حتی اخیرا منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌و‌گویی رادیویی اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو تا انتهای امسال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت خروجی اصلاحیه دستورالعمل قیمت خودرو توسط شورای رقابت، اتفاقی جدید - مثلا واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد نه تکرار شیوه‌ای شکست خورده (دست به دست شدن قیمت خودرو بین نهاد‌های سیاستگذار). البته این احتمال نیز وجود دارد که خارج شدن قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت، به نوعی فاز نخست همان هدف وزارت صمت - سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد. درواقع ممکن است فاز دوم که البته تاریخ اجرای آن مبهم و نامعلوم است، انتقال قیمت‌گذاری خودرو از وزارت صمت به هیات‌مدیره خودروسازان باشد (البته اگر بار دیگر و برای سومین مرتبه، تعیین قیمت به شورای رقابت واگذار نشود).

سناریو‌های پس از شورای رقابت

اتفاقی که در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای رقابت رخ داده، تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو - نه تغییر سیاست قیمتی - است. بر این اساس، تعیین قیمت خودرو همچنان بر عهده سیاستگذار و به صورت دستوری خواهد بود، با این تفاوت که شاید مدل سازمان حمایت با شورای رقابت متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند خود را در دو مدل نشان دهد؛ یکی اینکه سازمان حمایت به عکس شورای رقابت چندان بر خودروسازان سخت نگیرد و اصلاح قیمت را در دفعات بیشتر و با درصد‌های افزایشی بالاتر اعمال کند، و دیگری اینکه سیاست فریز قیمت را در پیش بگیرد.

اتفاقا آخرین باری که وزارت صمت در غیاب شورای رقابت عهده‌دار تعیین قیمت خودرو‌های داخلی شد، سناریوی دوم رخ داد و خودروسازان بزرگ نزدیک به ۱۷ ماه مجوزی بابت افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکردند. در آن دوران، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به طور مشترک عهده‌دار قیمت‌گذاری خودرو شدند و تنها یک بار اجازه افزایش قیمت به خودروسازان دادند؛ بنابراین حالا که سازمان حمایت بار دیگر عهده‌دار تعیین قیمت خودرو شده، امکان تکرار این اتفاق وجود دارد، هرچند البته احتمال رخ دادن سناریوی نخست نیز با توجه به مواضع وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری، وجود دارد. دوره قبلی که سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو دخیل بود، مسوولان وقت وزارت صمت مواضع شفاف و صریحی درباره قیمت دستوری نداشتند، بنابراین نرمش قیمتی در آن مقطع چندان مورد انتظار نبود (هرچند البته فریز قیمت ۱۷ ماهه هم بعید به نظر می‌رسید).

در حال حاضر، اما قیمت‌گذاری خودرو به وزارتخانه‌ای محول شده که مسوولان آن به‌صراحت مخالفت خود را با تعیین دستوری قیمت خودرو اعلام کرده‌اند و حتی از واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان صحبت به میان آورده‌اند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که سازمان حمایت دست به اصلاح قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه و با اعمال درصد‌های بیشتر بزند، مخصوصا اینکه از آخرین افزایش قیمت اعمالی، بیش از هشت ماه گذشته است.

از طرفی، سرعت رشد تولید خودرو طی چند ماه گذشته افت کرده و طبق آخرین آمار اعلامی، بسیار بعید به نظر می‌رسد برنامه تولید امسال (یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه) محقق شود. با توجه به اینکه دلیل اصلی افت سرعت تولید خودرو، کمبود نقدینگی است، ممکن است وزارت صمت در آینده‌ای نه‌چندان دور مجوز افزایش قیمت را صادر کند تا خودروسازان به واسطه بهبود نقدینگی، تولید را افزایش دهند.

نکته دیگر اینجاست که اگر وزارت صمت همچنان به دنبال اجرای پروژه خود - سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - باشد، نیاز به رشد تولید دارد؛ بنابراین از این حیث نیز باید به فکر بهبود نقدینگی خودروسازان باشد و چه راهی بهتر از اصلاح قیمت. با همه اینها، اما وزارت صمت در مسیر اصلاح و البته سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان، با محذوراتی روبه‌روست. نخستین آنها، شعار امسال - مهار تورم- است که اصلاح قیمت خودرو را در سال جاری با ابهام روبه‌رو کرده است.

در واقع ممکن است وزارت صمت به احترام شعار سال، اصلاح قیمت خودرو را به واپسین روز‌های سال یا اوایل سال آینده موکول کند. این احتمال نیز وجود دارد که صمتی‌ها اصلاح قیمتی قریب‌الوقوع را با دوزی اندک لحاظ کنند، طوری که هم شأن شعار سال حفظ شود و هم خودروسازان از فریز قیمت رها شوند.

البته یک محذور دیگر نیز در این میان وجود دارد که کار وزارت صمت را برای اصلاح قیمت سخت‌تر می‌کند و آن انتخابات اسفند امسال است. روال معمول این است که در ماه‌های منتهی به انتخابات، عوامل موثر بر کاهش مشارکت، کنترل می‌شود و یکی از مهم‌ترین آن‌ها قیمت کالا‌های مختلف به‌خصوص کالا‌های اساسی است.

هرچند خودرو کالای اساسی به شمار نمی‌رود، اما حساسیت اجتماعی روی آن آنقدر بالاست که سیاستگذار در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به انتخابات، دست به قیمت آن نزند. با توجه به این مسائل، احتمال اصلاح قیمت خودرو در سال جاری (حداقل تا انتهای سال) چندان بالا نیست، هرچند نمی‌توان آن را منتفی دانست و ممکن است وزارت صمت با چشم بستن روی موانع موجود، مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی را در زمستان صادر کند.

اما اگر فرض کنیم اصلاح قیمت خودرو به سال بعد موکول شود، وزارت صمت احتمالا در همان اوایل سال آن را اجرایی خواهد کرد و بعید است صدور مجوز افزایش قیمت را تا ماه‌های انتهایی به تعویق بیندازد. این احتمال از آن جهت مطرح می‌شود که در خرداد ۱۴۰۴ قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود و دولت فعلی قطعا به دنبال تمدید خود است؛ بنابراین سعی می‌کند عوامل منفی اثرگذار بر رای مردم را تا حد امکان کاهش دهد و قیمت خودرو قطعا یکی از آنهاست.

اتفاقا موضوعی که احتمال سپردن قیمت خودرو به هیات‌مدیره خودروسازان را پایین می‌آورد، علاوه بر نبود فضای مناسب و تداوم انحصار، انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم است. دولت‌های مختلف در گفتار نشان داده‌اند مایل و معتقد به قیمت دستوری نیستند، اما هیچ‌کدام یا ریسک عبور از آن را نپذیرفته‌اند یا اگر قبول کرده‌اند، به فاصله کوتاهی پشیمان شده‌اند. حالا اینکه دولت سیزدهم نیز مانند اسلاف خود عمل می‌کند یا طرحی نو در می‌اندازد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید صبر کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قیمت به هیات مدیره خودروسازان اصلاح قیمت خودرو تعیین قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو سازمان حمایت شورای رقابت قیمت خودرو ها وزارت صمت افزایش قیمت سپردن قیمت شکست خورده عهده دار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۴۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی بر صندلی ریاست مجلس دوازدهم تکیه می‌زند؟

با مشخص‌شدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسی‌های نمایندگی،‌ رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیده‌ها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.

به گزارش ایسنا،‌ بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقی‌مانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین می‌شوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.

از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات،‌ موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده می‎شد. با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.

برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده می‎‌گویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد. شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.

باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، ‌انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.

در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسی‎های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تنها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.

انتهای پیام